معاون حقوقی رییس جمهوری:نقش استان ها در فرایند اصلاح قوانین اداری بسیار مهم است

شیراز- شیراز نیوز- معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: بر این باوریم که استان ها و مدیران استانی در فرایند اصلاح نظام اداری، اقتصادی و فرهنگی بسیار مهم هستند و قوانین و مقررات مختلفی داریم که خاص استان ها است.

  به گزارش خبرنگار ایرنا، الهام امین زاده، عصر شنبه در شورای هماهنگی حقوقی استان فارس در شیراز افزود: از جمله این قوانین می توان به محورهایی از سیاست های کلی آمایش سرزمین سال 90، احکامی از قانون برنامه پنجم توسعه مواد 178 تا 186 به عنوان توسعه منطقه ای که ظرفیت ها و ضوابط خوبی را برای برقراری توازن و عدالت و توزیع منابع و توسعه استان ها پیش بینی کرده اشاره کرد که اگر جدی گرفته شوند می توان گام های خوبی برای توسعه استان ها برداشت.

وی ادامه داد: در بحث توسعه استان ها، یکی از مسایلی که ضروری است ساماندهی و انسجام تشکیلات واحدهای حقوقی استان ها است که استانداران نقش مهمی برای ساماندهی و انسجام و پشتیبانی واحدهای حقوقی ایفا می کنند و هرچه جایگاه و حوزه فعالیت حقوقی برتر باشد و استاندار در تصمیمات خود بر مسایل حقوقی تکیه داشته باشد مشکلات کمتری خواهد داشت و می تواند بر روی توسعه استان حساب ویژه ای باز کند.

***گلایه استانداران از محدودیت اختیارات

امین زاده، ضمن اشاره به حمایت همه جانبه دولت تدبیر و امید از استانداران گفت: در هیات دولت همواره سعی بر این بوده که استانداران مورد حمایت قرار گیرند و اختیاراتی را که استانداران نیاز دارند برای توسعه استان به آنها واگذار کنیم.

وی اظهار کرد:در سفرهای استانی، استانداران از محدودیت اختیارات گله مند هستند و ما نیز معتقدیم که اگر استانداران اختیارات لازم را داشته باشند با توجه به منابع متعدد موجود در استان ها می توانند به توسعه استان خود کمک کنند.

***مشخص نبودن مالکیت زمین مانع توسعه

وی، در بخش دیگری از سخنان خود، مشخص نبودن مالکیت زمین را مانعی برای توسعه برخی از بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها و پادگان ها در برخی از استان ها دانست و گفت: در بخش اموال دولتی ما هزاران مشکل حل نشده داریم و دولت نمی داند بدون سند دولتی مالک محسوب می شود یا خیر؟

معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: طبق برآوردهای انجام شده، برای حل و فصل اسناد ملکی دولت به دو تا سه سال زمان نیاز است که امیدواریم با اختصاص بودجه ای خاص به این بخش بتوانیم ظرف سه یا چهار ماه این معضل را در حوزه دولت رفع کنیم.



***لزوم رعایت اصل ضرورت در تهیه لوایح توسط وزارتخانه ها

امین زاده، رعایت اصل ضرورت در تهیه لوایح از سوی وزارتخانه ها شد و گفت: در حوزه معاونت حقوقی اولین مساله ای که در مرکز به ما ارجاع شده درباره طرح های مجلس و لوایحی است که از سوی وزارتخانه ها ارائه می شود.

وی گفت: وقتی این لوایح به دست ما می رسد ارزیابی هایی که داریم این است که آیا لوایح در چارچوب صلاحیت های قانونی و با رعایت اصل ضرورت تهیه شده؟ آیا با اصل مشروعیت مطابقت دارد؟ آیا اصل مطلوبیت و مشروعیت در آن لحاظ شده؟ آیا انسجام و هماهنگی دارد؟ و آیا زبان قانون آینده شفاف، مشخص و مردم پسند است؟ و آیا مشکل گشا خواهد بود یا بنا است مشکل ساز باشد؟

معاون حقوقی رییس جمهوری بیان داشت: اما در مجموع پیشنهاد ما به دستگاه ها این بوده که وقتی قصد دارید یک مشکل را به لایحه تبدیل کنید اول ببیند که آن مشکل دقیقا چیست و چه عاملی در ایجاد آن نقش داشته و چه راه حل هایی برای حل آن وجود دارد؟ و اگر وضع قانون برای حل آن مطلوب است چگونه قانونی باید پیش بینی شود؟

وی اظهار کرد: متاسفانه در کشور در برخی مواقع قاعده گذاری این مراحل طی نمی شود و اولین کاری که برای حل مشکل به ذهن می آید اینکه قانون گذاری شود.



***تورم قانون در کشور

وی گفت: از سال 1285 (هـ.ش) یعنی سال تاسیس مجلس قانون گذاری تاکنون بیش از 11 هزار قانون در کشور ایجاد شده و زمانی که این آمار را با یکی از کشورهای اروپایی که 200 سال است که نظام قانونی در آن حاکم شده و تنها دو هزار و 800 عنوان قانون دارد مقایسه کنیم به یک تراکم قانون در کشورمان پی می بریم که برای کشور مطلوب نیست.

وی افزود: قوانین موازی و قوانینی که به دلیل وجود بیش از 100 مرجع قانون گذاری از جمله شوراهای عالی، شوراهای تخصصی، شورای بیمه، شورای استانها و شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن است با هم در تعارض باشند.

امین زاده اضافه کرد: آیا تمام این مراجع قانون گذاری که ایجاد قاعده می کنند از وضع قواعد هم مطلع هستند یا خیر؟ که قاعدتا نمی توانند مطلع باشند.

***کم توجهی سازمانی به واحدهای حقوقی مشکلاتی برای کشور ایجاد می کند

وی، کم توجهی سازمانی به واحدهای حقوقی را ایجاد کننده مشکلات عدیده ای برکشور دانست و گفت: بسیاری از مواقع حقوقدان در کنار دست مدیر دولتی هستند اما از آنها استفاده نشده و به رغم اینکه در برخی تخلفات ایجاد شده ممکن است هیچ نیت سوئی نیز در کار نبوده اما مدیر مربوط باید پاسخگو باشد و بیت المال را بازگرداند.

امین زاده افزود: به همین جهت ما تاکید داریم که از حقوقی ها بیشتر استفاده شود و آنها جایگاه ویژه و رفیعی در نظام حقوقی دولت داشته باشند و حقوقی ها نیز هر زمان که با مشکلات و قوانین مزاحم برخورد می کنند به ما اطلاع دهند.

وی ادامه داد: اگر اطلاعی از قانون مزاحم دارید به ما اطلاع دهید تا نسبت به حذف یا اصلاح اقدام شود.



***رفع رایگان اختلافات دستگاههای دولتی و وزارتخانه ها در معاونت حقوقی

معاون حقوقی رییس جمهوری، ضمن تاکید بر لزوم پرهیز دستگاههای دولتی و وزارتخانه ها از مراجعه به دستگاه قضایی برای حل اختلافات بین خودشان گفت: آنها اجازه دهند که دستگاه قضایی به جای پرداختن به مسایل و اختلافات بین دستگاهها به مطالبات مردم پاسخ دهند.

وی گفت: رفع اختلافات بین دستگاه ها و وزارتخانه ها در بسیاری از موارد به نفع دولت خواهد بود و ما این کار را به شکل رایگان در معاونت حقوقی انجام می دهیم.

امین زاده گفت: این بخشنامه را به تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها ابلاغ کرده ایم و دستگاه هایی هم که بعد از ابلاغ بخشنامه برای حل اختلاف به دستگاه قضایی مراجعه کرده اند را نیز توبیخ کرده ایم و به آنها اعلام شده که هیچ وجهی بابت هزینه دادرسی به آنها داده نخواهد شد و باید از بودجه های خاص خود پرداخت کنند و اگر متضرر شدند به عنوان یک امتیاز منفی برای آن وزارتخانه لحاظ می شود.



***راه اندازی سامانه حقوقدانان کشور

وی، در خصوص ایجاد سامانه ای از تمامی حقوقدانان کشور هم گفت: با راه اندازی این سامانه به دنبال این هستیم تا بدانیم که هر کدام از حقوقدانان در چه رشته ای ممتخصص هستند و بر اساس آن حدود 84 رشته تخصصی حقوقی را تعریف کرده ایم که می توانیم آموزش بدهیم و بعد از آموزش و امتحان یک برگه ای تحت عنوان کارت صلاحیت آن رشته خاص به حقوقی ها اعطا می شود تا بتوانیم برای پرونده های خاص از آنها استفاده کنیم.



***راه اندازی سامانه قوانین و مقررات کشور

وی، با اشاره به وجود تمام قوانین در سامانه قوانین و مقررات کشور گفت: تمام شهروندان و مدیران می توانند با مراجعه به این سامانه به آدرس www.dotic.ir به تمام قوانین و متون قوانین دسترسی پیدا کنند.

امین زاده افزود: در این سامانه قوانین مققره و سالم، قوانین موقت و آزمایشی، قوانین اصلاح شده و قوانین منسوخ شده و همچنین تفسیر قوانین هر کدام به رنگ خاصی مشخص شده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت:اگر مردم و مدیران حقوقی ما با قانون مانوس شوند بسیاری از کارها سامان خواهد یافت.